کمیته تطبیق قوانین و مقررات صندوق قرض‌الحسنه شاهد

معرفی:

کمیته تطبیق قوانین و مقررات صندوق قرض‌الحسنه شاهد، یک نهاد نظارتی و اجرایی است که مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مقررات بانکی، مالی، نظارتی و اجرایی را در صندوق بر عهده دارد. این کمیته با هدف همسوسازی فعالیت‌های صندوق با استانداردهای قانونی، افزایش شفافیت و کاهش ریسک‌های حقوقی و مالی فعالیت می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که تمامی عملیات و فرآیندهای اجرایی مطابق با قوانین داخلی و بین‌المللی باشد.

اهداف کمیته تطبیق قوانین و مقررات:

1. بررسی و اطمینان از رعایت مقررات بانکی، مالی، اعتباری و نظارتی در تمامی سطوح صندوق.
2. ایجاد فرآیندهای کنترلی برای جلوگیری از تخلفات قانونی و سوءمدیریت مالی.
3. ارتقای شفافیت مالی و عملیاتی برای کاهش ریسک‌های حقوقی و اعتباری.
4. همکاری با نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و سایر مراجع ذی‌صلاح.
5. بررسی تغییرات قانونی و پیشنهاد اصلاح رویه‌های صندوق بر اساس الزامات جدید.

وظایف کمیته تطبیق قوانین و مقررات

1. ارزیابی میزان تطابق فعالیت‌های صندوق با مقررات

• بررسی و نظارت بر عملکرد مالی، اعتباری و اجرایی صندوق در تطابق با قوانین و استانداردهای نظارتی.
• ارزیابی مدل‌های عملیاتی صندوق برای اطمینان از انطباق با قوانین بانکداری و مالی اسلامی.
• تحلیل تأثیر تغییرات قوانین بر ساختارهای اجرایی و استراتژی‌های صندوق.

2. پایش و نظارت بر رعایت مقررات بانکی و مالی

• کنترل اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سایر مراجع قانونی.
• نظارت بر شفافیت مالی و حسابداری و بررسی نحوه اجرای الزامات قانونی در این حوزه.
• پایش فرآیندهای پرداخت، تسهیلات و سپرده‌گذاری برای جلوگیری از تخلفات قانونی.

3. هماهنگی با نهادهای نظارتی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای

• تعامل و همکاری با بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی.
• ارائه گزارش‌های فصلی و سالانه به هیئت‌مدیره و مدیران ارشد صندوق در مورد وضعیت انطباق قوانین.
• اجرای ممیزی‌های داخلی و خارجی برای بررسی میزان رعایت الزامات قانونی و پیشنهاد راهکارهای اصلاحی.

4. مدیریت تخلفات و اجرای فرآیندهای اصلاحی

• بررسی تخلفات احتمالی در حوزه مالی، بانکی و اعتباری و ارائه راهکارهای کنترلی.
• پیشنهاد اصلاح فرآیندها و دستورالعمل‌ها برای بهبود انطباق با قوانین جدید.
• تعیین سازوکارهای انضباطی برای جلوگیری از بروز تخلفات قانونی در آینده.

5. تحلیل تغییرات قانونی و پیشنهاد راهکارهای اجرایی

• بررسی قوانین جدید بانکی، مالیاتی، پولی و اعتباری و تحلیل تأثیر آن‌ها بر فعالیت‌های صندوق.
• ارائه پیشنهادات اصلاحی برای انطباق بهتر سیاست‌های صندوق با الزامات جدید.
• به‌روز‌رسانی دستورالعمل‌های داخلی برای بهبود فرآیندهای نظارتی و عملیاتی.

6. آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه رعایت قوانین و مقررات

• برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان و مدیران جهت آشنایی با الزامات قانونی جدید.
• تدوین راهنماهای اجرایی و کدهای رفتاری برای افزایش آگاهی کارکنان نسبت به قوانین.
• ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر رعایت مقررات، شفافیت و پاسخگویی.

7. نظارت بر اجرای قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

• کنترل اجرای سیاست‌های مبارزه با پولشویی و انطباق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی.
• ارزیابی تراکنش‌های مالی مشکوک و ارسال گزارش‌های لازم به مراجع ذی‌صلاح.
• پایش و بررسی فرآیند احراز هویت مشتریان (KYC) و رعایت الزامات قانونی در این حوزه.

چشم‌انداز کمیته تطبیق قوانین و مقررات:

این کمیته تلاش می‌کند تا با بهبود فرآیندهای انطباقی، افزایش شفافیت مالی و ایجاد زیرساخت‌های نظارتی کارآمد، ریسک‌های قانونی و مالی را به حداقل برساند. هدف اصلی، همگام‌سازی فعالیت‌های صندوق با مقررات بانکی و مالی کشور و ایجاد یک نهاد مالی شفاف، پایدار و مورد اعتماد است.

🔹 نتیجه‌گیری:
کمیته تطبیق قوانین و مقررات، یکی از بخش‌های کلیدی در مدیریت ریسک قانونی و نظارتی در صندوق قرض‌الحسنه شاهد است. این کمیته با پایش دقیق، اجرای سیاست‌های اصلاحی و همکاری با نهادهای نظارتی، از بروز تخلفات و مشکلات حقوقی جلوگیری کرده و موجب افزایش اعتبار و اعتماد عمومی نسبت به فعالیت‌های صندوق خواهد شد.